آموزش

راهكارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.

از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخشهايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به "اصلاح الگوي مصرف" بيشتر نمايان مي شود.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس نمايند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا" و "مصرف كالا" قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند. هم اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاهها، نيروگاهها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز با مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي رسد كه 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپهاي كم مصرف مي توان تاحدود زيادي در اين امر صرفه جويي نمود. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در بخش ساخت و ساز بايد اجراي آيين نامه ها و مقررات مهندسي از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان كه به بهينه سازي ساختمان در مصرف انرژي مربوط مي شود، نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراكي از جمله نان بايد با ضايعات كمتري همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامي گردد و دهها موارد مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.
در سطح "مصرف كالا" بايد براي فرهنگ سازي نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف كننده سهل الوصول تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران بعلت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني بخوبي سنت هاي نهادينه شده را مي پذيرند و بر آن ارج مي گمارند لذا مي توان در بخش آموزش  از تعاليم و آموزه هاي ديني كه بر صرفه جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آنجا كه جهت تغيير الگوي مصرف، شناخت عميق نيازهاي هردو بخش مردمي و دولتي ضروري است  بايد مصرف سرانه دهكها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه اي و غيريارانه اي آن تعيين گردد.
بنابراين مي توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف  نمايانتر مي شود.